حكم شش نفرى كه در فرات داخل شده و يكى غرق و ديگران زنده مانده باشند ديه بطور اخماسا بين پنج نفر تقسيم شده و هركدام موظّفند به نسبت شهادتى كه داده‌اند يك پنجم آن را بدهند . شارح ( ره ) مىفرماين : اين روايت نيز سندش ضعيف بوده و علاوه بر آن قضيه شخصيّه‌اى است كه حكم در آن با اصول مذهب تشيّع مخالفت دارد از اينرو نمىتوان از موردش به غير آن تعدّى نمود . سپس مىفرماين : حكم موافق با قواعد در اين مورد آن است كه بگوئيم : شهادت آن دو نفر كه ابتداء واقع شده در صورتى كه با استدعاء و طلب ولىّ بوده و از آن گذشته عادل باشند مقبول و پذيرفته است و پس از آن به شهادت آن سه تن ديگر بملاحظه اينكه در معرض تهمت هستند اعتناء نشده و از ايشان نمىپذيرند . و اگر شهادت بر عليه جملگى ايشان بوده يا همگى در معرض تهمت واقع باشند شهادت هيچيك از ايشان پذيرفته نيست چه شهادت سابقين و چه شهادت لا حقين بلكه در چنين فرضى بملاحظه اينكه مسئله از موارد لوث مىباشد حكم را مىبايد از طريق قسامه اثبات نمود . تنبيه و تبصره مخفى نماند كه دأب و عادت اصحاب بر اين تعلّق گرفته كه اين احكام را با لفظ روايت حكايت مىكنند و وجه آن يكى از دو امر ذيلست : الف : حكم مسائل مذكور با قاعده و اصل مخالف بوده بطوريكه در توجيه و ردّ آنها به اصل يا به تأويل و يا به تقييد نياز دارند .